المالكى يصرح بمغادرة الاحتلال فى حال عدم التوقيع ع

قال نوري المالكي رئيس وزراء العراق امس الاحد ان العراق لن يسعى الى تمديد تفويض الامم المتحدة للقوات الامريكية وان هذه القوات ستنسحب في الحال اذا ما فشل البرلمان العراقي في اقرار الاتفاق الذي يسمح لهم بالبقاء حتى عام 2011 .



وكان المالكي يتحدث بعد ان التقى الزعماء السياسيون العراقيون بالساسة الرافضين امس في محاولة لاقناعهم بقبول الاتفاق الذي يعطي للولايات المتحدة ثلاث سنوات كي تنهي تدريجيا وجودا عسكريا بدأ بغزو في عام 2003 للاطاحة بصدام حسين.
وقال المالكي للصحفيين ان تمديد وجود القوات الدولية على الاراضي العراقية لن يكون هو البديل وان البديل سيكون هو انسحابها الفوري.
وحضر زعماء من كل التكتلات السياسية الرئيسية باستثناء اتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الاجتماعات المغلقة التي عقدت في وقت متأخر مساء الأحد بينما تكافح الحكومة من اجل الفوز بقبول واسع النطاق للاتفاق.
وقال حسن الشمري رئيس حزب الفضيلة الشيعي في البرلمان وهو احد الاحزاب المعارضة للاتفاق ان الاجتماعات انتهت دون التوصل الى حل نهائي،مشيرا الى انه تم الاتفاق على ضرورة اجتماع الزعماء يوم الاثنين وان تقدم كل كتلة مطالبها كتوصيات يتم التصويت عليها.
ودافع المالكي واعضاء الحكومة الاخرون بحرارة عن الاتفاق قائلين انه افضل امل للعراق لاستعادة سيادته مع تجنب الفوضى الدموية للسنوات الاخيرة.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من الليل ان انسحابا فوريا لن يكون في مصلحة العراق، ويفترض كثير من العراقيين ان الخيار الوحيد هو تمديد التفويض الحالي للامم المتحدة الذي ينتهي في 31 ديسمبر كانون الاول بالنظر الى التحديات الامنية التي تواجهها البلاد.
ويناقش البرلمان الاتفاق المقترح بعد ان وافقت عليه الحكومة يوم الاحد الماضي، ومن المقرر ان يدلي النواب باصواتهم بشأن الاتفاق يوم الاربعاء قبل عطلة ترفع فيها الجلسات في وقت لاحق من الاسبوع.
وقد يتوفر للاحزاب الشيعية والكردية الكبيرة المؤيدة للمالكي ما يكفي من الاصوات لاقرار الاتفاق لكن لكي يتسنى الوصول للاجماع يتعين الحصول على تأييد العرب السنة والاحزاب الصغيرة.
ويعارص الصدريون - الذين زادت عزلتهم عن التيار العام للحياة السياسية منذ ان شنت الحكومة حملة على ميليشيا جيش المهدي التابعة لهم هذا العام- اي توسيع للوجود العسكري الامريكي، ويشغل الصدريون 30 مقعدا في البرلمان الذي يضم 275 مقعدا.
وتقول كل الجماعات الاخرى انها تؤيد الاتفاق من حيث المبدأ، لكن بعضها بما فيها جبهة التوافق العراقية وهي الجماعة السنية العربية الرئيسية لها تحفظات على النص الذي تمخض عن مفاوضات شاقة بين بغداد وواشنطن استغرقت نحو عام.
وأوضحت عدة تكتلات انها لن توافق على الاتفاق او لن تحضر عملية التصويت عليه مما أدى بالحكومة الى اصدار تحذيرات شديدة من ان التقاعس عن دعم الاتفاق قد يطلق العنان مرة اخرى للعنف الذي مزق العراق بعد الغزو.
وقال المرجع الشيعي اية الله العظمى علي السيستاني الذي يستطيع اسقاط الاتفاق اذا لم يوافق عليه ان القرار في يد البرلمان، لكنه قال ايضا ان الاتفاق يجب ان تدعمه كل الطوائف العراقية.