تحركات سياسية بالعراق لدعم التصويت للاتفاقية الأمن

يسعى الرئيس العراقي جلال الطالباني والائتلاف العراقي الموحد -صاحب الأغلبية في البرلمان- لإقناع الكتل البرلمانية للتصويت لصالح الاتفاقية الأمنية مع واشنطن المقرر الأربعاء المقبل


وذكرت رويترز أن زعماء جميع التكتلات السياسية الرئيسة باستثناء التيار الصدري حضروا اجتماعات مغلقة عقدت لهذا الغرض في وقت متأخر مساء اليوم.

وفي هذا الإطار ذكرت صحيفة الصباح شبه الحكومية أن أكثر من نصف أعضاء البرلمان البالغ عددهم 275 عضوا يؤيدون إقرار الاتفاقية الأمنية, مشيرة إلى أن عددا من المتحفظين قد يصوتون بالإيجاب.

وفي هذا الإطار حذر وزيرا المالية والتخطيط العراقيان باقر الزبيدي وعلي بابان من أن عدم إبرام الاتفاقية سيعرض صادرات النفط العراقية للخطر نتيجة وجود ديون على العراق وستكون العوائد المتأتية منها عرضة للتهديدات وخطر المصادرة والتجميد.

وكان وزير الدفاع العراقي عبد القادر محمد جاسم حذر السبت مما سماها مخاطر انسحاب القوات الأميركية قبل نهاية العام 2011, وهو تاريخ اتفق عليه مع الولايات المتحدة في الاتفاق الأمني.

واعتبر جاسم أن الانسحاب قبل ذلك التاريخ "سيعرض للخطر صادرات العراق النفطية ويمكن الدول المجاورة من التعدي على الأراضي العراقية ويطلق أيدي الجواسيس الأجانب".

وعقد البرلمان العراقي الأحد جلسة جديدة لاستكمال مناقشة الاتفاقية وسط تكهنات أن يجري التصويت عليها الأربعاء, بينما قال نواب إنه قد يؤجل إلى ما بعد عطلة برلمانية.

في المقابل قالت هيئة علماء المسلمين في العراق إن إنهاء الاحتلال هو محض ادعاء يراد منه تمرير الاتفاقية كما مرر الدستور من قبل.

وأضافت الهيئة في رسالة مفتوحة الى الشعب العراقي أن الاتفاقية ستسمح للعدو بقتل أبناء المقاومة.

وبدورها تتمسك الكتلة الصدرية -التي تحتل 30 مقعدا في البرلمان- بموقفها الرافض للاتفاقية الذي عبرت عنه الجمعة في مظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في ساحة الفردوس بالعاصمة بغداد.