الكشف عن تجاوزات كثيرة بالإتفاقية الأمنية مع واشنط

كشف نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عبد الكريم السامرائي السبت أن الاتفاقية الأمنية التي تسمح لقوات الاحتلال الأمريكي في العراق باحتلال طويل الأمد للعراق، فيها من التجاوزات على السيادة العراقية ما يكفي لرفض هذه الاتفاقية من قبل البرلمان العراقي.
وقال السامرائي - في تصريحات لموقع جبهة التوافق العراقية-: "منحت الاتفاقية القوات الأمريكية بطائراتها وسفنها والتي تعمل بعقد مع القوات الأمريكية حق عدم صعود أي طرف على متنها أو تفتيشها إلا بعد موافقة القوات الأمريكية وهذا خرق واضح لسيادة العراق، إضافة إلى الحصانة التي أعطيت للجنود الأمريكيين وعدم خضوعهم للقضاء العراقي".
وأضاف نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي: "هناك كثير من العبارات المطاطة وغير الواضحة التي جاءت بها الاتفاقية وخصوصا ما يتعلق بالالتزامات التي تقع على عاتق الجانب الأمريكي بالإضافة إلى إعطاء الحق للعاملين ضمن القوات الأمريكية دخول العراق وخروجه من دون الحاجة إلى جواز سفر وهذا خرق كبير وسافر للسيادة العراقية".
وتابع: "الاتفاقية الأمنية لم تلزم الجانب الأمريكي بدفع التعويضات عن الأضرار الكارثية التي سببها وجود قواتها المسلحة على أرض العراق والتي لم تستثن أي منطقة من مناطق العراق".
وقال السامرائي: "دخلت الولايات المتحدة إلى العراق بدون أي غطاء شرعي بدعوى وجود أسلحة دمار شامل وارتباط النظام السابق بتنظيم القاعدة الإرهابي وقد ثبت كذب المبررين".
وأضاف: "تمرير الاتفاقية سيعد تنازلا من قبل البرلمانيين عن حقوق جميع العراقيين لدى القوات الأمريكية كما أن هذه الاتفاقية لم تضمن حماية العراق من الاعتداءات الخارجية بشكل واضح وصريح بعد أن جردت العراق من كل الإمكانات العسكرية والمهنية التي تستطيع أن تحمي العراق من هذه الاعتداءات".
وأوضح "الجوانب السلبية في هذه المسودة لن تسمح بمرورها في البرلمان".