ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن ثلاثة مسئولين امريكيين كشفوا لها ان الأكراد تسلموا الخريف الحالي شحنة سلاح تم استيرادها من بلغاريا، مشيرة إلى ان الصفقة تمت خارج تدابير شراء السلاح التي تتولاها الحكومة العراقية الأمر الذي اثار حفيظة الأمريكيين
ونقل موقع قناة "العالم" عن الصحيفة ان ثلاثة مسئولين امريكيين لم يفصحوا عن اسمائهم "لحساسية المعلومات" قالوا ان "ثلاث طائرات عسكرية من طراز C-130 وصلت الى مدينة السليمانية شهر ايلول/ سبتمبر الماضي وعلى متنها حمولة من الاسلحة التي تم استيرادها من بلغاريا".
واضافت الصحيفة:" إن كميات السلاح الكبيرة وتوقيت شحنها اثار قلق المسؤولين الاميركيين نظرا للاوضاع السياسية التي يمر بها العراق".
وتذهب الصحيفة إلى ان مسئولين أكراد "رفضوا التعليق عن اسئلة وجهتها الصحيفة لهم بشان هذه الشحنات، الا انهم ارسلوا بيانا اوضحوا فيه ان سلطات منطقة كردستان العراق مازالت في صدارة الحرب على الارهاب في العراق، ومع تواصل هذا التهديد ليس هنالك في الدستور ما يمنع من حصولها على تجهيزات دفاعية".
ونقلت الصحيفة عن وزير الداخلية العراقي جواد البولاني قوله:" إن مثل هذه الصفقة تشكل خرقا" للقانون العراقي لان وزارتي الداخلية والدفاع لهما الحق حصريا في استيراد الاسلحة".
واردفت الواشنطن بوست ان خبراء في الدستور العراقي بينوا لها ان "الدستور لا يوضح ما اذا كان يحق لمسئولين محليين استيراد الاسلحة ومع ذلك فان مسؤولين عراقيين واميركيين يؤكدون ان وزارتي الداخلية والدفاع فقط لهما الحق في استيراد السلاح حيث تقوم الدفاع بتجهيز الجيش فيما توفر الداخلية السلاح لقوات الشرطة".
ويقول البريغادير جنرال تشارلس لاكي من الجيش الاميركي لواشنطن بوست ان الحكومة العراقية "حصلت على معظم سلاحها من خلال برنامج مبيعات الجيش الاجنبي، وهو نظام تجهيز تديره الولايات المتحدة"، مشيرا الى ان اية سلطات اخرى في البلد لا حق لها في شراء السلاح من الخارج بنحو مستقل.